ملتقى الإصلاح/ المحور السياسي
التقرير رقم : 3 حول :
رفع الدعم وغلاء الأسعار
بمؤازرة الشعب .. مصر تكون او لا تكون
تمهيد
.. رئيسا عسكريا لمصر امرا اخاف الجميع داخليا وإقليميا ودوليا حتى لو ادار البلاد مدنيا وبأسس ونظريات مدنية .،والخوف هنا في حالة هذا الرئيس العسكري ليس على مصر وإنما منها ... ، ولا شك ان للكثير احكاما مطلقة غير مفروزة ولا موزونة ولا شك ايضا ان لجيش مصر خصوصية يتميز بها عن غيره فالانتماء الاجتماعي للإنسان يكون شخصيته ويؤسس ثوابتها و رواسخها وما يضاف لهذه الشخصية فيما بعد ليس من الرواسخ وانما من الجماليات التي تزين وتقوي الشخصية.
رئيسا لمصر بروح واليات وحكومة مدنية وخلفية عسكرية هو افضل الخيارات لمصر فهو المعتاد على نمط الحياة القانونية المنضبطة بقواعد صارمة تحقق نص وجوهر وروح القانون والنصوص والنظريات وتؤدي الغرض الذي صيغت من اجله تلك النظريات والقوانين لذلك سيكون اكثر انسجاما مع القيم والقوانين الموضوعة لإدارة الدولة مدنيا وأكثر اقتدارا في هذا الاتجاه اكثر من اولئك القادمين من بيئة مدنية ولم تكن هناك خيارات مطروحة سوى خيار الرئيس المدني بقيم مدنية العسكري بانضباط وقدرات قيادية عسكرية.، ولقد اغرق المدنيين مصر في الثلاث سنوات الماضية وأوصلوا الدولة اقتصاديا الى حالة غيبوبة لن يكون من السهل الافاقة منها.، وهنا يحضر العقل وتحضر الرؤى الرشيدة ويحضر المنطق القيادي المؤمن برؤية مرحلية تنتقل بمرحلة الى اخرى وتضع لكل مرحلة قراءتها.
هل المدنيين القادمين من بيئة مدنية (مدنيين) في العالم العربي نخلط كثيرا بين المفاهيم ونفرغ المفردات من معانيها .. وهل هم قادرون على التعاطي بمهنية واحتراف مع القيم المدنية كتعاطي العسكريين الحرفي مع قيمهم وضوابطهم القانونية، وهل يعجز العسكريين عن التعايش مع قيم قانونية وبانضباط تام لطالما ابدعوا مع ضوابطهم وقيمهم بعيدا عن الاهواء والانفعال والانتماءات الضيقة.، والحقيقة هنا ان المدنيين هم من يحتاجون الى مساحة زمنية يتعايشون فيها مع القيم والقوانين قبل تسلم اي مسئولية كما انهم بحاجة الى معايشة مبدأ الحياد القانوني المتأصل في الجيش فالجيش لا يعرف انتماءات حزبية او مدارس فكرية او انتماءات فردية.، لذا فانه من التوفيق ان يكون هناك عسكريا يقود المدنيين بنظرية مدنية حتى يدعم دولة القانون والمؤسسات ويزيد من الانضباط العام بالدولة وسيوفر هذا الانضباط مزيدا من الاموال والنمو كما سيجعل هيبة الدولة والقانون في مكان رفيع ويكون بداية موفقة لمسيرة بناء الدولة وتلبية مطالب الثورة.
الصدق بداية المسيرة
(ما مكنني به ربي اعينوني عليه بقوة) هذا ما قاله الرئيس/ السيسي للشعب نصيا وضمنيا .. وبرؤية سليمة وقراءة دقيقة لواقع الحال فـ قال وفعل .. لن اكذب ولن اعد بما هو غير ممكن ولن اكرر سياسة غيري فلي رؤيتي ولن اكون تقليديا ولا تهاون ولا تراخي في مسيرتنا ولن اتحمل المسئولية والهموم وحدي ..سنتشارك في كل شيء .. هكذا بدأ الرئيس عبدالفتاح السياسي مسيرته مصارحة ومكاشفة مخاطبا الشعب الذي فوضه وطالبه بإستكمال المسيرة، موضحا انه لا تنمية ولا تغيير ما لم يتحمل الشعب مسئولياته باحترامه للثورة وللنظم والقوانين وعدم هدر المال العام ودفع الضريبة والإسهام بالتقشف الذي اعلنته الدولة وبدأ مسيرة الصعاب لتكون مصر.
الوضع الاقتصادي للدولة ومواردها في ثلاث سنوات:
لا يخفي على احد ما مرت به مصر في السنوات الثلاث العجاف السابقة ما بين 2011م حتى 2014م، وقد تليها سنين عجاف اخرى ما لم نتدارك الموقف..، لقد توقف الانتاج وتوقفت التنمية، وانعدمت الموارد السياحية وتراجعت مدخولات قناة السويس، وتراجعت المدخولات الضريبية بسبب الاوضاع السياسية والأمنية والأنشطة الارهابية، ولم تكن ادارة الدولة ورفع مرتبات الموظفين ودفع مكافآت وهبات غير قانونية بلغت مليارات الجنيهات لم تكن على أساس التنمية بل كانت عشوائية واستهلاكا وهدراً للمال العام وتبين تفاصيل موازنات الاعوام 2011 و2012 و2013 م، عجزاً كبيرا في الادارة وغيابا واضحا للعمل المؤسسي وهدرا غير مبررا للمال العام وتلاشي الاحتياطي النقدي وتراجع احتياطي النقد الاجنبي من 36 مليار دولار الى 15 مليار دولار وتردي وضع الجنيه، وفقدان 21 مليار دولار من احتياطي الازمات اضافة الى حالة العبث السياسي والاقتصادي فقد سمحت حالة العبث السياسية بتنامي سوق مصرفية سوداء اخلت بعملية العرض والطلب الطبيعيين واشترت الدولار بأغلى الاسعار واحتكرته ورفعت من قيمته الدولار لكثرة الاقبال عليه، ورفعت من قيمة المواد المستوردة بالدولار كالأدوية مما دفع بعض الصيادلة الى التعامل كصيارفة يطلبون الدولار ان وجد..، كل ذلك كان واضحا لقيادة البنك المركزي المصري الذي رفض طبع العملة، دون غطاء نقدي واستقال كي يختم عمله بشرف ومهنية.
وتبين المراجعات الادارية والاقتصادية للسنوات الثلاث الماضية حجم الخلل الكبير سياسيا وإداريا وغياب المهنية والحس الوطني المسئول في تلك السنوات العجاف ..، لقد كانت البلاد كتركة سائبة للنهب ووهب الولاة ما لا يملكون وجعلوا البلاد بين مبتز ومهادن وواهب فئوي ومظلوم يصرخ ويرفض الفئوية ومهدد للأمن وموقف اقتصادي في قمة الخطورة والعالم الخارجي ما بين مبتز ومستغل وثورة شعب في طريقها الى الزوال وحكم شمولي فئوي يسعى لإكمال برنامجه والاقتراب من تكوين دولته الفئوية الخاصة دولة يكون فيها الشعب فئتين احداهما بلا نصير وجيش يتعرض الى اعتى المؤامرات لتحطيمه داخليا تحطيمه ليتمكنوا من تركيع كل شيء وجعل مصر ولاية صغيرة تابعة منكبة على نفسها غارقة في همومها .. والإرهاب الذي عاث بالأرض فسادا مشرعا للموت والدمار بغير حق مزهقا الارواح مدمرا للقدرات معطلا للنمو وموقفا للاستثمار مهددا اياه وقد كان اعلان الجماعات المتطرفة العنصرية الارهابية رسميا بأنها جماعات ارهابية كان امرا حكيما رغم تأخره وقد كان القرار مؤثرا بالسلب على الاموال المتدفقة الى مصر إلا انه كان قرارا لابد منه فقد حدد من اجرام هذه الجماعات ووفر بالحد الكافي الامن المطلوب للاستثمار والسياحة .. وهكذا هو حال الدولة التي استلمها الرئيس المنتخب/ عبدالفتاح السيسي وبإيجاز مختصر .
المراجع لميزانيات الاعوام الثلاثة ومقارنتها بـ بعضها البعض يدرك مدى العبث الذي عاشته مصر طيلة تلك الفترة وسيدرك ان الخلاص من تبعاتها واستمرار تأثيرها لن يكون على المدى القريب ولن يكون إلا بإدارة جديدة وطنية منتمية صلبة وصارمة وشعب متفاني ومتعاون ليس لأجل العملية السياسية فحسب بل من اجل خلاصه ومستقبل ابنائه.
غلاء الاسعار مسئولية الحكومة والمواطن معا:
بداية ومن منطلق المسئولية الوطنية والحرص على المصلحة العامة علينا ان نجزم بأنه لا يوجد رفع للأسعار من قبل الدولة في مواجهة المواطن وإنما ما يمكن قوله هو تقنين وتنظيم الاستهلاك محاربة للفساد وهدر المال العام ووصول الدعم الى فئات غير محتاجة الى اي نوع من انواع الدعم .. ايضا على الحكومة ان تعلم مسار كل قرش تقدمه دعما والى اين يذهب وأين مصيره فتلك هي اموال عامة وللمواطن الحق في معرفة مصير ومسار اموال الدعم ولا يعد استهلاك المواطن لأكثر من حاجته من اشياء مدعومة من المال العام امرا منطقيا وعادلا ولا من باب الحرية ..هذه الحرية غير المنضبطة التي يتكلم عنها الجميع وإنما هو فعل غير جائز شرعا .. قننت الحكومة ونظمت عملية استهلاك الطاقة سواء كانت من المحروقات او من الكهرباء ولم ترفع اسعارها إلا في حدود التجاوز عن حد الحاجة لذلك وعلى المواطن الاسراع في طلب البطاقات الذكية التي وعدت بها الحكومة .، كما لا يعد غلاء الاسعار مسئولية الحكومة وحدها بل مسئولية المواطن الذي يقبل بجشع الباعة والتجار وأصحاب وسائقي سيارات الاجرة وعلى المواطن الذي انتخب مصر انتخب خلاص ونجاة مصر من الازمة الخانقة المميتة التي كانت حول عنقها على المواطن الذي انتخب الرئيس/ عبدالفتاح السيسي من اجل مصر عليه ان يتابع موقفه الداعم من خلال محاربة ومواجهة الفساد والاستغلال والتعاون مع مؤسسات الدولة المكافحة له وعلى الجميع حماية ثورتهم من الفساد والجشع والمستغلين فالثورة ثورة في كل شيء على كل شيء ثورة على الفساد السياسي والإداري والاجتماعي والثقافي .. الثورة مشروع اصلاح دولة وشعب وقيم وقوانين وسلطة .. الثورة مسيرة طويلة متجددة الكل شركاء في احيائها وإدامتها وتطويرها وإنبات ثمارها.
وفي اطار فهم ما يدور حول مسألة غلاء الاسعار يجب التحلي بالفهم والمعرفة من باب وجوب العلم بالشيء فالجهل بالشيء يجعلنا اداة سهلة طائعة بيد الفسدة والطامعين والمستغلين وقوى الارهاب متعددة الاشكال والتوجهات فعلى سبيل المثال قد يطرح الارهاب فكرا يحتويك ما لم تكن محصنا بمعرفة ..، او يقال ان السياحة قد حققت نموا قدره 10مليارات دولار في عام 2013 وقد يصدق ذلك من لا علم ولا وعي له والواعي المدرك يستطيع الرد ببساطه كيف حققت السياحة نموا .. نموا في ظل العنف والتطرف والإرهاب.. لقد شاهدنا الفنادق خالية من النزلاء فكيف حققت السياحة نموا قدره عشرة مليارات وتحديدا (دولار) في عام 2013م ! وكما يقولون : حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له ..
سيواجه المجتمع حملة فكرية موجهة تتعلق بالأسعار والحياة لا قصد منها سوى ضرب مكاسب الثورة وهدم النجاح الذي حققه الشعب في الانتخابات الرئاسية الاخيرة 2014م، وعرقلة عملية البناء والتقدم .. انها الفتنة (الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها) ولا بأس في تهذيب اخلاق الناس وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم وليس تحريضهم على هدم بلادهم وإبقائها عليلة منهكة .. الجهل والفتنة سلاحان سيوجهان الى الدولة والشعب في هذه المرحلة، واليقظة والوعي هما سلاح المواجهة .
لا يوجد غلاء اسعار مفروضا من الحكومة على الشعب وإنما تقنين للاستهلاك وترشيدا له سيعود بالفائدة على الجميع جميع المواطنين .. بترشيد النفقات يعيش العالم كله .. وبمحاربة المستغلين واحترام القانون ومحاربة الخارجين عنه، هكذا تفعل الشعوب الراقية المتحضرة، ولأجل ذلك قامت ثورة مصر.. ولا يأكل الحرام السارقين والمستغلين فحسب، وإنما يأكله المهربين والمتهربين من الضريبة ايضا وكذلك يأكله بشكل اقبح من يحصل على سلع مدعومة من المال العام اكثر من حقه، فحاله حال السارق نهارا جهارا بلا خوف ولا حياء .. فلا نكون إذاً أدنى من القيم السماوية ولا نكون ادنى من قيم الثورة، فعلى الناس أن لا يهملوا حق ابنائهم في مستقبل افضل يصنعونه بأيديهم بتعاون مع حكومة انتخبتموها ومسئولون عن نجاحها. أيضا بالشعب تكون مصر اولا تكون، وبالأمل والثقة سنكون إن شاء الله.
الرئيس يحمل الشعب مسئوليته ويهذب حكومته
في خطوة ورسالة للشعب ليتحمل مسئوليته، ورسالة أخرى تهذيبية للحكومة، قاد الرئيس المنتخب/ عبدالفتاح السيسي، مارثونا للدراجات في يوم الجمعه 13 يونيو 2014م، داعيا الشعب الى ترشيد الطاقة التي تكلف الدولة دعما مقداره 170 مليار جنيه، اي ما يقرب من 30 مليار دولار وهي ميزانية كافية للنهوض بالدولة في وقت قريب كذلك تغني الدولة عن قيود اقتراض مبلغ مماثل من هنا او هناك، تلك رسالة وجهها الرئيس للشعب قائلاً وسيشهد التاريخ يوماً ان الشعب كله شارك في بناء الوطن، وكانت لتلك الرسالة صورتين عمليتين توحي احداهما بان قيادة المرحلة لديها رؤية دقيقة مفصلة وعلى الجميع اداء واجباته، الشعب والحكومة، وتوحي الاخرى للحكومة بان الرئيس الذي يفرض التقشف و يطالب الشعب باستخدام الدراجة والمشي للترشيد، يوجب على افراد الحكومة التحلي باقصى درجات الاحساس بالمسؤولية ويطالبهم بالتقشف وان مناصبهم تكليفا وليس امتيازا وتحمل الرسالة اوجه كثيرة اهمها استعداد الرجل لان يكون قدوة لغيره في مقدمة ركب التضحية لاجل البناء وهذا في حد ذاته امر لم تعتاده المنطقة العربية تحديدا ولم تشهده اغلب دول العالم.، وقبل ان يفرض الرئيس خطته التقشفية التي بدأت بالطاقة طرح بدائل لمن ستواجهه الصعاب طرح استخدام وسائل غير مستهلكة للطاقة وطرح ايضا انه لابد من الحد من الرفاهية المدعومة من المال العام رفاهية تذهب للبعض ويحرم منها البعض الاخر اي ان البعض يحصل على دعما عاليا من الدولة والأخر لا دعم ولا وجود لرفاهياته لذا فان سياسة التقشف هذه ستعيد المال العام الى مكانه مصانا محفوظا ومن له القدرة على العيش برفاه فليدفع تكلفتها كاملة ولن تكون لمواطن حياة مميزة على مواطن اخر وعلى كلفة المال العام وهذه هي احدى اوجه العدالة ..، وفي اطار الاصلاح والبناء وضمن حملة التهذيب والبناء التي بدأها الرئيس فرض الواجب على نفسه ولكي يطالب الرئيس النُخب الاقتصادية بموقف وطني نبيل بدأ بنفسه فتبرع بنصف ملكيته ونصف ميراثه العائلي ونصف راتبه، وألزم الاخرين بواجب العطاء والتضحية من اجل الوطن مصدر حياتهم ووجودهم النوعي.
الحياة مستمرة اساسها العدل والمواساة .. المال العام تحت المجهر ويتوجه نحو التنمية بدلا من الهدر .. والكرامة مصانة فالحاجة تلبى من خلال الإيثار والجهد الوطنيين .. الإرادة عزيزة لا مساس لها فالشعب المتعاون مع الحكومة والرئيس المنتخب يتقشف ليلبي الحاجة وليعزز الارادة والكرامة .. وبإرادتك وكرامتك ورشد ادارتك وحكمة قيادتك سيستمع اليك الجميع وستفرض شروطك الممكنة على الجميع وتعود مصر الى صدارة الريادة .. وتلك الخطوة التقشفية في اطار حزمة من الخطط التي وضعها الرئيس وتجاوب معها الشعب هي في اطار(مصر تكون او لا تكون) الخيار هنا الايثار كي تكون ..، بكم تكون مصر او لا تكون وتكونوا او لا تكونون، غفط بالأمل والثقة انكم الشعب سيكون وستكون مصر بكم.
رسالة المحور السياسي :
رسالة نوجهها على الدوام من المحور السياسي بملتقى الإصلاح، الى القوى السياسية والمدنية والى المواطن وكل الواقفين في الوسط بلغة وخطة المناورة .. نطالبهم فيها بالآتي :
أولاً/ إصلاحات داخلية تنميهم وتعلن وجودهم بشكل لائق مشرف.
ثانياً/ الإصلاح والإسهام في بناء الوطن وإعلاء شأنه وإنقاذه من محاور الشر والفتنة.
ثالثاً/ نطالب الجميع بدفع ضريبة المواطنة نقية شفافة واضحة بمواقف شفافة وقوية تدين الارهاب والفتنة وتدعم العملية السياسية الرامية الى انقاذ مصر وشعبها وحماية ثورتها.
ونذكر الجميع بأن من واجباتهم الوطنية والحزبية والمدنية والحقوقية : هي التنوير والتوعية من اجل الصالح العام وتلك هي المسئولية الوطنية التي تقوم لأجلها الاحزاب والقوى السياسية والمدنية الحقيقية .. هدفنا جميعاً الوطن والإنسان والقيم ونحن مع جميع الشرفاء لأجل خير الوطن وخير الانسان من خير الاوطان.
وإلى عالم أفضل
الإشراف ورئيس هيئة الإعداد
الــدكـــتـــور/ محمد نورالديـن
أســـــتــــاذ العلـــوم السياسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق